آخرین وضعیت بررسی پرونده مهسا امینی در مجلس
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۹۰۱
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: برای گزارش نهایی کمیسیون درباره علل فوت خانم مهسا امینی به صحن مجلس منتظر گزارش پزشکی قانونی هستیم.
محمد صالح جوکار با اشاره به آخرین جزئیات در روند رسیدگی مجلس به پرونده فوت خانم مهسا امینی، اظهار کرد: بعد از دستور رئیس مجلس به کمیسیون شوراها برای بررسی علل فوت خانم مهسا امینی کمیته‌ای به این منظور در کمیسیون تشکیل شد که در آن نمایندگان مجلس از کمیسیون قضایی مجلس و نمایندگانی از حوزه نظارت مجلس در آن عضویت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کمیته در جلساتی که با دستگاه‌های مسئول داشت به صورت فرایندی موضوع را از ابتدا مورد رسیدگی قرار داد. بازبینی فیلم‌های ضبط شده از خانم امینی، اخذ نظر مجریان و شاهدان، عوامل اورژانس و عوامل انتظامی، اخذ نظر پزشک خانم امینی و بررسی سوابق پزشکی آن مرحومه در دستور کار این کمیته قرار داشت.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: روز گذشته نیز جلسه‌ای برای بررسی همین موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد و توضیحات لازم ارائه و به سوالات نمایندگان در باره موضوع مورد بحث پاسخ داده شد.
جوکار خاطرنشان کرد: تنها موضوعی که تا به اینجای کار باقی مانده گزارش نهایی پزشک قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی است. البته پزشک قانونی شفاهاً اعلام کرده که آثار ضرب و جرح در معاینه جسد وجود ندارد و نیز اعلام شده که گزارش نهایی پزشک قانونی منتظر نتیجه آزمایش سم‌شناسی و پاتولوژی است. پس از دریافت نتیجه این آزمایش‌ها گزارش نهایی پزشکی قانونی نیز به کمیسیون ارسال خواهد شد.
وی افزود: تا به اینجای کار تمام گزارشات درباره علل فوت خانم مهسا امینی مستند به مدارک و مستندات مثبت است به این معنا که آثار ضرب و جرح یا شکنجه یا آزار در بدن او مشاهده نشده است و گزارش نهایی کمیسیون نیز پس از ارائه گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم امینی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
منبع: فارس
کد خبر 606961منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مهسا امینی حادثه تلخ پیش آمده برای مهسا امینی حادثه مهسا امینی مرگ مهسا امینی تحویل پیکر مهسا امینی به پزشکی قانونی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گزارش نهایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام